معتبرترين دانشگاه هاي جهان چگونه اداره مي شوند

بحث دوسويه توسعه آموزش عالي در بخش غيردولتي چند سالي است كه داخل دايره مباحث اين حوزه شده است. در يك سو دانشگاه آزاد با سابقه 25ساله فعاليت خود در نظام آموزش ايران، با فراز و فرودهاي زيادي كه داشته است، قرار دارد. دانشگاهي كه اگرچه بيرون از دايره گسترده تصدي دولت قرار دارد، اما حضور رسمي و غيررسمي چهره هاي سرشناس و بانفوذ نظام در راس اين دانشگاه شبهاتي را درباره سازوكار غيردولتي آن به خصوص در حوزه تامين منابع مالي ايجاد كرده و مي كند؛ شبهاتي كه بعد از قدرت گرفتن جريان تندرو جناح راست، در سايه شعارهاي عدالت خواهانه از سوي برخي مسوولان دولتي هم با پس زمينه سياسي به آن دامن زده شد. در سوي ديگر اين بحث، مراكزي چون دانشگاه هاي پيام نور، غيرانتفاعي، علمي- كاربردي و... قرار دارند كه ايجاد و گسترش آنها و حتي اداره امورشان، كاملاً در حيطه مسووليت هاي دولتي است. اين مراكز اگرچه تلاش دارند از زير سايه هزينه هاي دولتي بيرون بيايند و شهريه هاي دانشجويي را جايگزين يارانه هاي مالي دولتي كنند، اما به لحاظ ساختاري گاهي آن چنان وابسته به دولت هستند كه دامنه پارادوكس هميشگي بخش خصوصي- دولتي را به مسائل مالي هم مي كشانند. موضوع اين گزارش بررسي نظام آموزش عالي در كشور توسعه يافته يي مثل امريكا است و در پايان آن سعي شده مقايسه يي از اين نظام با وضعيت حضور بخش غيردولتي در ايران، به نمايندگي دانشگاه آزاد، صورت پذيرد. با اين حال جاي پرداختن به مراكز نوع دوم غيردولتي خالي است. در گزارش هاي آينده اين صفحه كه باز به همين موضوع اختصاص خواهد داشت، به فلسفه و كاربرد مراكز نوع دوم، مثل پيام نور، غيرانتفاعي، علمي- كاربردي و... مفصلاً پرداخته خواهد شد.

برخلاف آموزش عالي مقدماتي كه بيشتر در انحصار دولت بوده و توسعه آن در اغلب كشورهاي جهان در قلمرو تكاليف دولت قرار دارد و در بسياري از كشورهاي جهان رايگان و اجباري است، آموزش عالي به ويژه در كشورهاي توسعه يافته تا اندازه زيادي برعهده بخش خصوصي گذاشته شده و دولت ها خود را مكلف به ايفاي نقشي حمايتي از دانشگاه هاي غيردولتي مي دانند. ايالات متحده براي بررسي حمايت هاي دولت و نيز افراد جامعه از دانشگاه هاي غيردولتي مثال بسيار مناسبي است و بررسي اين مورد در اين سرزمين بسيار ساده است چرا كه در ايالات متحده، اداره و تاسيس دانشگاه هاي پرشمار و متنوع اين كشور همچنان در اختيار افراد باقي مانده و دولتي ها اعم از دولت فدرال و دولت هاي ايالتي، صرفه را در فراهم كردن امكانات براي بالندگي اين دانشگاه ها ديده و از ورود مستقيم به اين عرصه خودداري كرده اند و همچنين سطح علمي دانشگاه هاي اين كشور كه به طور حيرت انگيز و فزاينده يي در قياس با كشورهاي ديگر و بسيار پرسابقه تر در اين زمينه پيشرفت كرده اند.

كيفيت در مقايسه با دانشگاه هاي ساير جهان

براي مثال معروف ترين رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي جهان كه توسط دانشگاه شانگهاي جيا تانگ صورت مي گيرد و هدف آن رتبه بندي دانشگاه هاي دنيا به صورت كاملاً مستقل بود و در واقع براي اندازه گيري فاصله دانشگاه هاي چيني و دانشگاه هاي روز دنيا است. نتايج آن در مجله اكونوميست به چاپ رسيده است كه بر اساس آن از 20 دانشگاه برتر، 17 دانشگاه و از 200 دانشگاه برتر، 90 دانشگاه امريكايي هستند.

اشاره به ديگر ارزيابي هاي معتبر بين المللي در مورد كيفيت دانشگاه ها نيز نتايج مشابهي را در بر دارد؛ از بيست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي جهاني روزنامه تايمز، چاپ لندن، 13 دانشگاه. از بيست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني نشريه نيوزويك، 15 دانشگاه. از 20 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني موسسه Ecole de Mines فرانسه، 10 دانشگاه. از 20 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني موسسه Wuhan چين، 17 دانشگاه و از 20 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندي هاي جهاني وبومتريكس، 20 دانشگاه متعلق به ايالات متحده هستند.

كميت پوشش تحصيلات دانشگاهي

علاوه بر اين سطح كيفي، ايالات متحده امريكا با داشتن قريب به پنج هزار و 800 دانشگاه يا موسسه آموزش عالي تقريباً امكان تحصيلات در سطوح آموزش عالي را براي تمامي افراد جامعه خود فراهم كرده است. به طوري كه در سال 2004 بيش از 17 ميليون دانشجو در دانشگاه هاي امريكا مشغول به تحصيل بودند. و در منطقه كلمبيا (كه شهر واشنگتن پايتخت امريكا در آن قرار دارد) در سال 2006 ، 46 درصد جمعيت بالاي 25 سال دارنده مدارج دانشگاهي بودند. در اين مورد فقط آمار تعداد دانش آموختگان جديد امريكا در سال 2007 گوياي همه چيز است؛ 50هزار و 200 دكترا، 91 هزار و 600 درجه تخصصي (پزشك، دندانپزشك، وكيل دادگستري و...)، 615هزار درجه كارشناسي ارشد، يك ميليون و 475هزار درجه كارشناسي.

حمايت مالي اقشار مختلف جامعه

يكي از دلايل مهم موفقيت دانشگاه هاي امريكايي در ساليان متمادي، حمايت روزافزون نهادهاي غيردولتي، شركت ها و افراد خير از نظام آموزش عالي كشورشان بوده است. براي درك اجمالي وسعت فرهنگ وقف به موسسات فرهنگي كه شايد در هيچ جاي ديگر دنيا نظير نداشته باشد، ملاحظه رقم مجموع كمك هاي مالي ارائه شده تنها در سال 2007 كارگشا است؛ دانشگاه هاي امريكا مجموعاً در اين سال مبلغ 30 ميليارد دلار هداياي نقدي دريافت كرده اند.

جالب تر آن است كه بسياري از اين افراد نوع دوست از ايرانيان مقيم امريكا بوده اند. به طور نمونه، در سال 2006 در ايالت تگزاس، گيتي و علي صابريون ساكن شهر هيوستون مبلغ 10 ميليون دلار به مركز سرطان ام دي اندرسون دانشگاه تگزاس اهدا كردند. دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در لس آنجلس نيز در سال 2007 دريافت كننده هديه 17 ميليون دلاري يك مهندس ايراني بود در حالي كه دانشگاه كاليفرنيا در شهر ايرواين هديه يي 30 ميليون دلاري از آقاي معراج دريافت كرد. در سانفرانسيسكو، دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو بزرگ ترين هديه خود را در اين سال (2007 ميلادي) از يك زوج ديگر ايراني به نام ندا مشعوف و ماني مشعوف به مبلغ 10 ميليون دلار دريافت كرد و دانشگاه ايالتي پورتلند حتي به پاس هديه هشت ميليون دلاري دكتر فريبرز مسيح، دانشكده مهندسي خود را به نام او تغيير داد.

چگونگي تامين مخارج دانشجويان

وام هاي كم بهره تضمين شده از طرف دولت فدرال، كمك هزينه هاي بلاعوض و انواع بورس هاي تحصيلي، از راه هاي تامين شهريه دانشجويان دانشگاه هاي امريكا محسوب مي شوند. در واقع كمتر دانشجويي قادر به پرداخت هزينه هاي سنگين دوران تحصيل خود به ويژه در دانشگاه هاي سطح اول اين كشور است و دولت فدرال با برنامه منظمي كه براي اعطاي وام كم بهره به تمام دانشجويان متقاضي تدوين كرده، سعي دارد اين نياز را تامين كرده و باز پس گيري آن را نيز به پس از پايان تحصيلات دانشجو موكول كند. دولت هاي ايالتي با كمك هاي بلاعوض و ايجاد انواع تسهيلات رفاهي و مالي براي دانشجويان دانشگاه هاي در قلمرو آن ايالت و شركت ها و موسسات مختلف با اعطاي بورسيه تحصيلي به بسياري از دانشجويان، پرداخت شهريه را كه در اكثر دانشگاه ها مهم ترين منبع مالي آن دانشگاه است، ممكن مي كنند. در مورد سطح اين شهريه ها نيز در سال 2007، ارزان ترين شهريه ساليانه را كالج ايالتي دالتون در ايالت جورجيا (با دو هزار و 48 دلار شهريه براي دانشجوي بومي تمام وقت در سال) دريافت مي كرد درحالي كه گران ترين شهريه متعلق به دانشگاه جرج واشنگتن (با شهريه 37هزار و 820 دلار در سال براي دانشجويان مقطع كارشناسي) بود.

مديريت، تصميم گيري و اختيارات دانشگاه ها

دانشگاه هاي امريكا از نظر تصميم گيري و اختيارات، به شدت غيرمتمركز عمل مي كنند. و اين برگرفته از متمم دهم قانون اساسي ايالات متحده امريكا است كه اختياراتي كه در قانون اساسي (كوتاه و مختصر) ايالات متحده امريكا براي دولت فدرال تعيين نشده يا از دولت هاي ايالتي سلب نشده را بر عهده آن ايالت و مردم گذاشته است. با اين حال، دولت فدرال با اعطاي مبالغ بودجه (همانند federal grants) قابليت تاثيرگذاري بر روند تصميم گيري اين موسسات را دارد. ارگان هاي دولتي همانند موسسات ملي بهداشت ايالات متحده امريكا، وزارت دفاع امريكا، وزارت نيرو و بنياد ملي علوم امريكا نقش بسيار عمده يي را در تامين مخارج پژوهشي دانشگاه ها برعهده مي گيرند؛ البته بودجه هاي دولتي كه به طور مستقيم پرداخت مي شوند و سهم ناچيزي در منابع مالي دانشگاه دارند. حتي در مورد دانشگاه هاي معروف به ايالتي، يا دولتي، درصد كمتري از منبع دخل يك دانشگاه را تشكيل مي دهد. در عوض كمك هاي مالي و غيرمالي ارگان هاي دولتي به طور غيرمستقيم (شهريه دانشجويان، بودجه هاي پژوهشي، سفارش طرح هاي تحقيقاتي، در اختيار گذاشتن املاك دولتي، تسهيلات مالي براي طرح هاي عمراني براي گسترش دانشگاه ها و...) صورت گرفته و دانشگاه ها نيز مدام در جست وجوي منابع گوناگون براي تامين مخارج خود هستند. به طور مثال دانشگاه هاروارد كه داراي سرمايه كل 29 ميليارد دلاري است، يك دانشگاه تماماً خصوصي است كه بودجه ساليانه خود را از منابع گوناگون مانند صنعت، پروانه اكتشاف و اختراع، كمك هاي سرمايه داران و همچنين از دايره فارغ التحصيلان خود تامين مي كند. در مقابل دانشگاه تگزاس در آستن با وجود سرمايه خصوصي 5/13 ميليارد دلاري خود به صرف بودن يك موسسه دولتي از منابع دولت فدرال و ايالت تگزاس نيز به طور مستمر استفاده مي كند. دانشگاه كاروليناي شمالي هم در چپل هيل بيش از 450ميليون دلار در سال تنها از دولت ايالت كاروليناي شمالي بودجه دريافت مي كند. در واقع يك دانشگاه دولتي است كه عضو ليگ آيوي عمومي است. عنوان دانشگاه دولتي يا ايالتي ناظر به دانشگاه هايي است كه با كمك دولت تاسيس شده و بودجه معيني را به طور مستقيم از دولت ايالتي دريافت كرده و مقدار آن نيز هر سال با تصويب مجلس قانونگذاري آن ايالت مشخص مي شود. اما اين دانشگاه ها در ساير امور از جمله مديريت و برنامه ريزي تحصيلي به طور كامل مستقل بوده و دخالت دولت به نظارت، رهنمودها و هماهنگي هاي نهاد مسوول در ايالت و همچنين وزارت آموزش ايالات متحده محدود مي شود. در واقع «دولت ملي» كنترلي روي برنامه هاي تحصيلي يا روش تدريس دانشكده هاي كشور ندارد. دولت هاي ايالتي نيز كنترل بسيار كمي روي اين مساله اعمال مي كنند. ولي در بخش «مستقل» يا «خصوصي» آموزش عالي در ايالات متحده، تنوع فلسفه تحصيلي، برنامه هاي آموزشي و رسوم قديمي از دانشگاه هاي ديگر بيشتر است. حدود 600 دانشكده و دانشگاه كوچك تر اين بخش را تشكيل مي دهند كه دربرگيرنده بسياري از موسسات آموزشي بسيار آبرومند ايالات متحده است.

منابع مالي عمومي

منابع طبيعي عمومي يكي ديگر از منابع پشتيباني و حمايت مالي از برخي از دانشگاه ها در ايالات متحده است. براي مثال در تگزاس كه از ذخاير نفتي بزرگي برخوردار است و معادن و پالايشگاه ها در اراضي عمومي احداث شده اند، عمده ترين منابع پشتيباني مالي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در دهه هاي اخير، ماليات و كمك هاي شركت هاي نفتي بوده است.

موفقيت دانشگاه هاي كوچك خصوصي

برنامه هاي تحصيلي كه در اين موسسات آموزش عالي استفاده مي شود، بسيار موثر است. براي مثال طبق آماري كه از تعداد دانشجويان تكميل كننده دوره ليسانس گرفته شده، درصد فارغ التحصيلان در دانشكده هاي خصوصي كوچك تر، بيشتر از دانشگاه هاي ايالتي بزرگ تر است. به علاوه، اين تفاوت نه تنها در مورد دانشجويان باهوش تر و بااستعدادتر، بلكه در مورد دانشجوياني كه نمرات ديپلم و امتحان SAT پايين تري دارند نيز صدق مي كند. درصد بالاتر دانشجويان تكميل كننده دوره ليسانس در رشته هاي اجتماعي-اقتصادي نيز قابل مشاهده است، كه بعضي وقت ها جزء رشته هايي محسوب مي شوند كه دانشجويان كمتر در كلاس هاي درس شركت مي كنند؛ معمولاً فرزندان خانواده هايي كه براي اولين نسل به دانشگاه مي روند، دانشجوياني كه علاوه بر حضور در كلاس درس بايد به صورت تمام وقت نيز كار كنند، يا دانشجوياني كه متعلق به گروه هاي اقليت هستند. موفقيت نسبي دانشكده هاي خصوصي كوچك تر را شايد بتوان به خاطر روش آموزشي مورد استفاده اين موسسات، يعني «فعال كردن دانشجويان در فرآيند تحصيل» دانست. جرج كوه موسس سازمان آمارگيري كشوري در رابطه با فعال كردن دانشجويان (كه صدها دانشكده و دانشگاه در آن شركت مي كنند)، اشاره مي كند؛ «موفقيت دانشكده ها رابطه نزديكي دارد با فرصت آشنايي از نزديك با استادان، فعال شدن در يك فعاليت فوق برنامه تحصيلي، كار كردن در يك برنامه كارآموزي مربوط به جامعه، و ثبت نام در كلاس هايي كه تكنيك هاي آموزشي فعال اعمال مي شوند مانند كلاس هايي كه مستلزم تهيه گزارش هاي شفاهي و گزارش هاي كتبي مكرر هستند. احتمال يافتن چنين خصوصيت هايي در موسسات آموزشي كوچك تر، بيشتر از دانشگاه هاي بزرگ تر است.»

نظام غيردولتي آموزش عالي در ايران

اصطلاح «خصوصي سازي» براي توضيح فرآيند انتقال مسووليت از نظام دولتي به دانشگاه ها و اجازه و استقبال ورود نهادهاي غيردولتي به اين عرصه، شايد تعبير چندان مناسبي نباشد، چرا كه خصوصي سازي بيشتر در صحنه نظام اقتصادي كشور به كار مي رود يعني فعاليت هايي كه هدف اصلي آنها توليد ثروت و كسب منفعت است. در حالي كه در نهادهاي آموزشي هدف به كلي چيز ديگري است و توجه به مساله منابع درآمد يا درآمدزايي از طريق فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي انجام شده در اين مراكز صرفاً براي تامين منابع مالي لازم براي اداره آنها است.

اين مساله به اين واقعيت مهم اشاره دارد كه در صورت عدم حمايت از نهادهاي آموزشي كه در خارج از حوزه مسووليت مستقيم دولت (نهادهاي آموزشي دولت) قرار دارند، ادامه بقاي آنها بسيار دشوار خواهد بود چرا كه با توجه به عدم وجود منافع مالي، امكان ورود سرمايه هاي افراد جامعه به اين حوزه با هدف دستيابي به منافع شخصي وجود ندارد. به هيچ وجه نمي توان وظيفه دولت براي فراهم كردن امكانات آموزش عالي را تنها به حوزه موسسات و آموزشگاه هايي كه به طور مستقيم توسط دولت راه اندازي و اداره مي شوند، خلاصه كرد. توسعه آموزش عالي و ايجاد بستر مناسب براي بهره مندي افراد ملت از مزاياي آن از تكاليف دولت شمرده مي شود.

اصل سي ام قانون اساسي ايران براي بيان وظيفه دولت در زمينه تامين امكانات آموزشي و گسترش آنها در كشور از تعبير «فراهم ساختن وسايل آموزش و پرورش» و «گسترش وسايل تحصيلات عالي» استفاده كرده است؛ «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» در واقع دولت براي انجام اين امر از روش هاي مختلفي مي تواند بهره جويد؛ اينكه خود به تاسيس دانشگاه مبادرت ورزد و تامين هزينه آنها را برعهده گيرد يا اينكه از ايجاد موسسات آموزشي كه از سوي افراد جامعه تشكيل مي شوند، حمايت كند چراكه حاصل فعاليت هر موسسه آموزشي با هر روشي اداره مي شود به برآوردن نيازهاي جامعه مي انجامد و برطرف كردن نيازهاي آموزشي امري است كه در قلمرو وظايف هر حكومتي قرار دارد.

دانشگاه آزاد در ايران

دانشگاه آزاد اولين مركز تحصيلات عالي در ايران بود كه در خارج از چارچوب دانشگاه هاي تحت نظر وزارت علوم تاسيس شد. راه اندازي اين دانشگاه در سال 1361 در شرايطي صورت گرفت كه تفكر غالب بر مديريت كلان كشور دخالت دولت در حوزه هاي گوناگون مديريت جامعه بود. تاسيس يك نهاد خصوصي از سوي افراد عالي رتبه حاكميت كشور نشان مي دهد برنامه انتقال مسووليت در اين حوزه از دولت به خارج از دولت در آن زمان هم وجود داشت. در حالي كه بنا بود بودجه دانشگاه از كمك هاي مردم و دولت تامين شود، عملاً تامين مخارج اين دانشگاه تنها به شهريه پرداختي دانشجويان خلاصه شده است چرا كه در دهه 1360 اولويت اصلي دولت به دست آوردن منابع مالي لازم براي تامين نيازهاي ضروري جنگ و مسائل ناشي از آن بود و پس از آن نيز زيرساخت هاي اقتصادي كشور در اولويت قرار گرفت. در سال 1385 تعداد دانشجويان اين دانشگاه به يك ميليون و دويست هزار نفر مي رسيد و شهريه دريافتي از آنها به 700 ميليارد تومان بالغ مي شد. سرانه 600 هزار تومان براي هر دانشجو رقم ناچيزي به نظر مي رسد كه پيشرفت اين دانشگاه را بسيار دشوار مي سازد. به ويژه آنكه سرانه هزينه دانشجويي در دانشگاه هاي دولتي كه از سوي دولت و در واقع از درآمد نفت پرداخت مي شود، چند برابر اين رقم است. آنچه بايد مشخصاً مدنظر باشد اين است كه تكيه بر درآمد ناشي از دريافت شهريه از دانشجويان با توجه به گستردگي پوشش اين دانشگاه كه اقشار مختلف جامعه را دربرگرفته هيچ گاه نمي تواند به عنوان تنها منبع مالي مورد اتكا باشد و ادامه حيات و پيشرفت كيفي اين نهاد به فراهم شدن منابع مالي ديگر بستگي دارد.

حمايت اقشار جامعه

ويژگي غيرانتفاعي موسسات آموزشي و گستردگي دامنه فعاليت آنها موجب مي شود اين موسسات امكان بهره بردن از كمك هاي افراد نوع دوست را داشته باشد. در واقع به جاي انگيزه منفعت طلبي مالي كه براي ورود به عرصه هاي سودآور حوزه اقتصاد وجود دارد، در اين مورد نيت هاي انسان دوستانه افراد جامعه مي تواند سبب همكاري مالي آنها شود. نهاد وقف در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران يكي از مهم ترين راه هايي است كه كمك افراد خير و نوع دوست را به دانشگاه ها ممكن مي كند. البته به جريان انداختن اين انگيزه ها براي حمايت از دانشگاه جز با همكاري نهادهاي حكومتي ميسر نمي شود. همانگونه كه همكاري سازمان اداره امور موقوفات با خيرين جامعه براي تاسيس مدارس موجب شد در سال هاي گذشته بخش مهمي از كمبود مدرسه در كشور از اين طريق مرتفع شود، امكان تشويق افراد به كمك به دانشگاه ها و تامين نيازها و پوشش كاستي هاي نهادهاي آموزشي وجود دارد. از آنجا كه در تمام مناطق كشور تاسيس و توسعه دانشگاه ها و بالا بودن كيفيت آنها يكي از مصاديق توسعه اجتماعي شمرده مي شود، در صورت توضيح اهميت اين امر در جامعه پيش بيني مي شود كه بسياري از افراد متمكن در هر منطقه براي كمك به آن مايل باشند. در نهايت اين واقعيت بايد مد نظر قرار گيرد كه دانشگاه هاي ايران چه دولتي و چه غيردولتي با وجود توسعه كمي خود نتوانسته اند به سطح كيفي درخوري دست يابند. مشكلات مالي يكي از عوامل جلوگيري از رشد دانشگاه ها است و حل اين مساله نگاهي متفاوت به مساله بودجه دانشگاه ها را طلب مي كند. نگاهي كه به جاي پرداخت مستقيم بودجه از طرف دولت يا دريافت شهريه از دانشجويان، راه هاي ديگر تامين بودجه را با توجه به ظرفيت هاي هر دانشگاه براي جذب منابع مالي مدنظر قرار دهد.