ويزاي شنگن :

قرارداد شنگن  ۲۱ سال پيش در روستايي به نام شنگن در لوكزامبورگ به مورد اجرا درآمد. هدف اصلي امضا كنندگان اين قرارداد  برچيدن مرزها ميان كشورهاي امضاكننده و استعمال سياستي همآهنگ در زمينه هاي امنيتى، اطلاعاتي و صدور حكم پناهندگي و رواديد كوتاه‌مدت يعني تا سه ماه است.
خبرگزاري "دويچه وله" در گزارشي به بررسي "قرارداد شنگن" پرداخته است كه متن آن در پي مي آيد:

چند كشور اروپاي شرقى، با اينكه عضو اتحاديه‌ي اروپا هستند، در حال حاضر اما از همه‌ي مزيتها و موقعيت‌هاي قرارداد شنگن برخوردار نيستند. از جمله تسهيلات رفت و آمد ميان مرزهاي كشورهاي شنگن در مورد آنها به اجرا گذاشته نمى‌شود.

آيا اعضاي اتحاديه‌ي اروپا از حقوق برابر برخوردارند؟

اگر قرارداد شنگن مطرح باشد بايد گفت خير. بر پايه‌ي اين قرارداد كنترل مرزي تقريبا به صفر مي‌رسد و در مرزهاي خارج از محدوده‌ي كشورهاي شنگن متمركز مي‌گردد. در حالي كه ۱۰ كشور اروپاي شرقي كه هم اكنون عضو اتحاديه هستند به اضافه‌ي بلغارستان و روماني كه از آغاز سال آينده‌ي ميلادي به مجمع مي‌پيوندند مشمول قرارداد شنگن نمي‌شوند، ايسلند و نروژ كه عضو اتحاديه نيستند، جزو كشورهاي شنگن به حساب مي‌آيند. اما تعويق در لغو كنترل مرزي از اعضاي اروپاي شرقي اتحاديه، به قول ولفگانگ شويبله، به هيچ رو يك تصميم سياسي نبوده و تنها جنبه‌ي فني دارد. شويبله مي‌گويد:

كشور آلمان هيچ دلخوشي از تأخير و تعويق ندارد. برعكس، ما مي‌خواهيم كه همه چيز به خوبي و به سود اعضاي جديد اتحاديه پيش برود. اما اروپايي كه مرزهاي دروني نداشته باشد، نبايد در مردم احساس ناامني ايجاد كند چرا كه اين به معناي مرگ هرگونه پيشرفت در راه وحدت است.

جنبه فني‌اي كه دست اندركاران اتحاديه به آن اشاره مي‌كنند، سيستم داده پردازي‌اى است كه توسط آن اعضاي قرارداد شنگن بتوانند داده هاي آيندگان و روندگان به مرزهاي شنگن را به آساني كنترل و مبادله كنند. قرار است سيستم اطلاعاتي كامپيوتري تا پاييز ۲۰۰۸ از چنين توانمندي برخوردار شده باشد.

اما به راستي شنگن كجاست و چيست؟

بر پايه آمارهاي سازمانهاي سنجش در آلمان، سالانه تا سي هزار نفر بدون رواديد وارد اتحاديه اروپا مي‌شوند. بدين ترتيب عجيب نيست اگر گاه و بيگاه در مطبوعات اروپا شاهد عنوانهايي از اين قبيل باشيم كه: اروپا دروازه ها را بروي مهاجران مي‌بندد. قرارداد شنگن در سال ۱۹۹۰ نخست ميان كشورهاي بنلوكس و آلمان و فرانسه امضا شد. اين پيمان در سال ۱۹۹۵ يعني ۲۱ سال پيش در روستايي به نام شنگن در لوكزامبورگ به مورد اجرا درآمد. تا سال ۱۹۹۸ پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، اطريش، دانمارك، سوئد، فنلاند و يونان هريك جداگانه به اين كشورها پيوستند. البته مفاد كامل پيمان در مورد يونان معتبر نيست.

هدف اصلي امضا كنندگان برچيدن مرزها ميان كشورهاي نامبرده و استعمال سياستي همآهنگ در زمينه هاي امنيتى، اطلاعاتي و صدور حكم پناهندگي و رواديد كوتاه‌مدت يعني تا سه ماه است. در زمينه‌ي امنيت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص، يك منبع اطلاعاتي در استراسبورگ داير شده كه به صدور ويزا و پيگرد متهمان و متخلفان نظارت مي‌كند. در سال ۱۹۹۹ اتحاديه اروپا قرارداد شنگن را عملا در دواير خود ادغام كرد و بدين ترتيب يك منبع اطلاعاتي و انتظامي عظيم از شمال اروپا در ايسلند تا درياي مديترانه در جنوب اروپا پديد آورد. از جمعيت ۳۸۰ ميليوني اتحاديه اروپا در حال حاضر ۵ درصد را خارجيان غير اروپايي تشكيل مي‌دهند كه به طور مساوي در كشورهاي اتحاديه تقسيم نشده‌اند و اكثر ايشان يعني بيش از ۷ ميليون در آلمان اقامت دارند.

البته گفتني است كه اين آمار از جمله به خاطر شرايط آسانتر تابعيت در فرانسه و انگليس هم هست. به عبارت ديگر بسياري از خارجي تباران فرانسوي و انگليسى، رسما شهروندان اين كشورها و در نتيجه خارجي به حساب نمي‌ايند. در كشورهاي نامبرده به ترتيب ۳ و نيم و ۲ ميليون غير اروپايي زندگي مي‌كنند. چون اين عده غالبا در بازار كار و جامعه، جذب نمي‌شوند، اكثرا در مناطق پرجمعيت و فقيرنشين متمركز مي‌گردند و به همين دليل همواره با تنشهاي اجتماعي دست به گريبانند. درصد بالاي بيكاري و ارتكاب به اعمال غير قانوني نتيجه‌ي اين نوع تمركزها است.

اما اين مهاجران از كجا و چرا و چگونه به اروپا مي‌آيند؟ بى‌گمان از فاجعه كشته شدن ۵۸ پناهجوي چيني كه خبر آن در رسانه هاي همگاني انتشار يافت، اطلاع داريد. اين اشخاص قرار بود توسط قاچاقچي با يك كاميون حاوي سبزيجات به انگليس منتقل شوند ولي همه‌ي آنها زير تل خواربار خفه و كشته شدند. حقيقت اين است كه سالانه ۱۰۰۰ انسان جان خود را در راه مهاجرت به اروپا از دست مي‌دهند، ولي مهاجرت همچنان ادامه دارد. عده كثيري از مهاجران اروپا را افريقايياني تشكيل مي‌دهند كه از طريق مراكش و جبل الطارق از درياي مديترانه به اسپانيا سفر مي‌كنند. وقتي به جنگها و كشتار خلقهاي افريقا نظري مي افكنيم، وقتي در الجزاير سن چهار پنجم از بيكاران، پايينتر از سي سال است، تعجبي ندارد كه عده‌ي زيادي به علل سياسي و اقتصادى، وطن خود را ترك گويند و رفاه و امنيت را در اروپا بجويند. اين واقعيت در مورد مهاجراني كه از خاورميانه به اروپا مي‌آيند نيز كاملاً صدق مي‌كند كه اكثراً ايراني يا اهل تركيه و سوريه هستند. براي مثال بيش از ۲۵۰ هزار كرد از كشورهاي متبوع خود گريخته و با كشتي هاي كهنه و خراب توسط قاچاقچي‌ها از راه دريا به ايتاليا آورده و در ممالك اروپايي پراكنده شده‌اند.

اما بخش اهم مهاجران به اروپا را اهالي اروپاي شرقي تشكيل مي‌دهند كه بيشتر از اتحاد شوروي سابق به عنوان آلماني تبار به اين كشور مي‌آيند. از سال ۱۹۹۰ تا به حال دو ميليون مهاجر به اين ترتيب به آلمان آمده‌اند به خصوص كه كافي است يكي از افراد خانواده به نحوي ثابت كرده باشد كه پيشينه‌ي آلماني دارد. از اينها كه بگذريم، عده‌ي ديگري نيز به علل كاريابى، پناهجويى، فرار از جنگهاي منطقه‌اي نظير جنگ در لبنان و بالاخره به علت وجود خانواده در اروپا، به اينجا مهاجرت مي‌كنند. هرچند تنها يك درصد از مهاجران و فراريان جهان به اروپا پناه آورده‌اند، حكومتهاي اروپاي غربي به عنوان واكنش عليه ورود و اقامت مهاجران و پناهجويان، به اقداماتي دست زده‌اند كه بخشي از قرارداد شنگن را نيز شامل مي‌شود. كنترلهاي شديدتر در فرودگاه ها و مرزهاي بيروني كشورهاي عضو شنگن، شرايط سخت صدور ويزا براي ۱۳۰ كشور جهان، جلوگيري از ورود كودكان بالاي ۱۲ سال بدون ويزا و اخراج بلاشرط پناهجوياني كه درخواستشان رد شده، از جمله اين اقدامات بشمار مي‌آيند.

و اما بازگرديم به خود قرارداد شنگن: هرچند افرادي كه از رواديد يكي از كشورهاي عضو شنگن برخوردار مي‌شوند مي‌توانند بي هيچ مشكل اداري به همه‌ي اين كشورها سفر كنند، همزمان با برچيدن مرزهاي ميان اين اعضا، طبق همين قرارداد، كنترل مرزهاي خارجي از پرتغال در غرب تا مرز آلمان و لهستان در شرق اروپا، چندبرابر شده و صدور ويزا به همان نسبت مشكلتر و پردردسر گرديده است. منتقدان قرارداد شنگن يادآور مي‌شوند كه با ادغام مفاد اين قرارداد در دواير اتحاديه اروپا كنترل چند و چون مانبع اطلاعاتي و انتظامى، براي ناظران بيطرف مشكلتر شده و آنها نمي‌توانند به آساني از رعايت حقوق فردي اشخاصي كه تحت پيگرد و يا زير نظر پليس شنگن هستند، آگاه گردند.

اشكال ديگر در اين رابطه، واگذاري مشخصات مسافران به كشورهاي شنگن و پليس‌هاي مرزي است كه در دفترهاي انتظامي اين داده ها را از طريق كامپيوتر بين منابع نظامي ديگر رد و بدل مي‌كنند. به طوري كه در صفحه اينترنتي مبارزه با نژادپرستي آمده، تا بحال مشخصات ۱۰ ميليون نفر در اين كامپيوترها ثبت شده كه بيشتر به معني رد تقاضاي ويزاي ايشان مي‌باشد. به علاوه اين منبع اطلاعاتي اداري عملاً به يك ابزار سياسي براي كنترل افراد، تبديل گشته كه حتا شهروندان اروپا را نيز زير نظر دارد. براي نمونه در سال ۱۹۹۷ كه در پي كنفرانس سران اتحاديه اروپا سازمانهاي هوادار حفظ محيط زيست، به اعتراض و تظاهرات دست زدند، ۲۹ دانماركي در هلند دستگير و پس از ضرب و شتم در اداره پليس، با يك هواپيماي نظامي به كشور خود رانده شدند. با استقرار سيستم اطلاعاتي ISS ۲ كه تا سال ۲۰۰۸ قرار است آماده شود، مشخصات بيومتريك يعني مادرزادي و بيولوژيك افراد نيز از طريق عكسبرداري ذخيره و در اختيار مقامات امنيتي قرار مي‌گيرد كه خود مورد انتقاد هواداران حقوق بشر است.